آغاز دهمین دوره انتخابات ریاستجمهوری ایران فرصتی است تا همه گروههای سیاسی، احزاب، تشکلها و نامزدهای انتخابات نسبت به تدوین و ارائه برنامههای خود برای اداره کشور اقدام و ملت ایران نیز حداقل این بار ضمن توجه جدی به برنامهمحوری و پرهیز از فردگرایی نسبت به انتخاب گزینه برتر اقدام کنند. بدیهی است فرد ممکن است شعارهای خود را فراموش کند یا تحت فشارهایی از داخل یا خارج آن را از دستور کار خارج کند. در واقع میتوان گفت که فرد هیچ تعهدی نسبت به شعارهای خود ندارد. اما برنامهمحوری حاصل خردجمعی است و خردجمعی میثاق و تعهد رهبری و تکتک اعضای گروه و جمع است و ضمانت اجرایی آن نیز بالاست.
ایران متعلق به همه ایرانیان و کشوری کثیرالاقوام است و در حقیقت اقلیتهای قومی و مذهبی اکثریت ملت ایران را تشکیل میدهند. محدود کردن ایران به گروه یا جناحی خاص یا بخشی از جامعه و عدم توجه به حقوق دیگر اقوام و مذاهب ضمن اجحاف به آنها بزرگترین ظلم و تهدید برای اتحاد و همبستگی ملی است.
هر یک از اقوام ایرانی متناسب با ظرفیت و توانایی خود سهم عمدهای در اعتلا و شکوفایی آن داشتهاند و طبیعی است باید سهم آنها از قدرت و ثروت و برخورداری از حقوق سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز متناسب با استعدادها و نیازهایشان فراهم شود.
اینجانب به عنوان فردی خدمتگزار و علاقهمند به شکوفایی و اعتلای ایران عزیز برنامه خود را به عنوان «احیای حقوق اقلیتهای قومی و مذهبی» که حاصل خردجمعی گروهی از دوستداران انقلاب اسلامی و ایران عزیز است به عنوان بخشی از برنامههای خود برای اداره کشور تقدیم شما عزیزان مینمایم. امید است مورد عنایت حقتعالی و حمایت مردم شریف ایران قرار گیرد. انشاءالله
مهدی کروبی
و اما شرحی بر این تعهدات و گفتهها:
۱ اصول معطل مانده قانون اساسی را اجرا خواهم کرد زیرا: اجرای کلیه اصول قانون اساسی و دیگر قوانین مدون ضامن حقوق ملت خصوصا اقلیتهای قومی و مذهبی است.پایبندی به اجرای قانون و مخالفت با هرگونه عمل فراقانونی از سوی هر جا و کسی باشد جزو اموری است که به آن اهتمام ویژه خواهم داشت. برداشتها و تفاسیر سلیقهای از قانون یا اعمال ارادههای فراقانونی همواره موجب تضییع حقوق ملت از جمله اقلیتهای قومی و مذهبی در دستیابی به فرصتهای برابر در عرصههای مختلف مدیریتی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی میشود. به همین جهت معتقدم که همین قانون اساسی فعلی از ظرفیت بالایی برای تامین حقوق اقوام مختلف ایرانی و اهل سنت به عنوان تنها اقلیت مذهبی کشور و پیروان ادیان مختلف و آحاد ملت برخوردار است.
بنابراین در صورت پیروزی در انتخابات خود را متعهد به اجرای کلیه اصول قانون اساسی خصوصا اصول معطل مانده یا ناقص اجرا شدهی آن از جمله اصول ۳-۱۲-۱۳-۱۵-۱۹-۲۶-۴۱-۴۴-۴۸ و… که به هر دلیلی اجرا نشدهاند میدانم و همه موانع اجرایی آن را برطرف نموده، هر شخص و گروهی را که مانع اجرای آن شود به ملت معرفی خواهم کرد.
زیرا رئیسجمهور مسوول اجرای قانون اساسی و پاسخگویی به مردم است.
۲ سطح و سهم مشارکت اقلیتهای قومی و مذهبی در مدیریت اجرایی خصوصا مدیریتهای کلان کشور را افزایش خواهم داد و در صورت پیروزی در دولت خود از همه نیروهای توانمند ملی فارغ از قومیت و مذهب آنان استفاده خواهم کرد، تبعیض و نابرابریهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و مدیریتی را برطرف و نگاه حاشیهای و امنیتی به اقلیتهای قومی و مذهبی (به ویژه برادران اهل سنت) را برنمیتابم.معتقدم که وجود اقوام و مذاهب مختلف در ایران یک فرصت است نه تهدید و براساس اصل ۱۹ قانون اساسی «مردم ایران از هر قوم و قبیلهای که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود» و باید بهطور مساوی و بدون هرگونه تبعیض و با رعایت مبانی حقوق بشر و حقوق اسلامی از همه حقوق شهروندی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی برخوردار شوند، لذا مدیریت امور کشور نباید در انحصار هیچ جمعیت، گروه و سازمان سیاسی خاص باشد. بلکه همه اقوام و پیروان مذاهب اسلامی باید با فرصتهای برابر در اداره امور کشور مشارکت داده شوند و براساس شایستگی در مدیریت سیاسی، قضایی و نظامی کشور سهیم شوند و با مشارکت آنها در اداره کشور موجبات همبستگی ملی و همدلی و همراهی آنان را فراهم نماییم.بر این اساس معتقدم که استفاده از ظرفیت نیروهای شایسته و مجرب اقوام و مذاهب در ردههای مختلف مدیریتی از جمله مدیریتهای کلان کشور یکی از مهمترین عوامل ایجاد وحدت ملی و اسلامی است که باید مدنظر مسوولان نظام باشد.بدون تردید، نتیجه چنین نگاه و عملی، رشد و تکامل همه جانبه کشور و افزایش ضریب امنیت ملی و همبستگی اسلامی در میان آحاد ملت ایران و سهیم کردن همه آنان در اداره کشور است.
۳ موانع تحصیل و استفاده از زبانهای محلی و قومی در مراکز آموزشی و مطبوعات را برطرف خواهم کرد.
ایران به عنوان یکی از کهنترین ملتها دارای تمدنی دیرینه با قدمتی بیش از ۲۷۰۰ سال است. تمدن دیرینه آن یادگار و دسترنج همه اقوام ایرانی اعم از «فارس، کرد، ترک، لر، ترکمن، بلوچ، عرب و…» است و نقش و تاثیر هرکدام از اقوام ایرانی در حفظ دیرینههای فرهنگی و تمامیت ارضی آن انکارناپذیر است. از این جهت هیچ قومی را برقوم دیگر ایرانی برتری نیست ایران بزرگ و متمدن متعلق به همه ایرانیان میباشد. قطعا حفظ ویژگیهای فرهنگی اقوام ایرانی اعم از زبان، لباس و رسومات آنها موجب حفظ هویت اصلی و ایرانی آنهاست.زبان و ادبیات قومی و محلی از بارزترین ویژگیهای هویت و نماد فرهنگ ایرانی و خرده فرهنگهای ملی است و تضعیف هر بخش از آنها تضعیف کلیت فرهنگی ایران را در پی خواهد داشت.براین اساس همه اقوام ایرانی حق دارند، زبان و ادبیات مادری و محلی خود را در کنار زبان و ادبیات رسمی کشور (فارسی) فرا گیرند و براساس اصل ۱۵ قانون اساسی دولت جمهوری اسلامی موظف است موانع استفاده از زبانهای محلی و قومی در مطبوعات و رسانههای گروهی و تدریس آنها در مدارس و مراکز دانشگاهی را مرتفع سازد.
۴ در جبران محرومیتها و عقبافتادگیهای مناطق محروم و مرزی خواهم کوشید و توازن منطقهای را برای رسیدن به عدالت واقعی برنامهی خود قرار خواهم داد.
با گذشت سه دهه از پیروزی انقلاب اسلامی، متاسفانه مناطق مرزی کشور همچنان جزو مناطق محروماند و خلاف تصریح اصل ۴۸ قانون اساسی، فراخور نیازها و استعدادهایشان از سرمایه و امکانات لازم برخوردار نشدهاند جنگ تحمیلی نیز بر عمق این محرومیت افزوده و حتی زیرساختهای گذشته این مناطق را ویران کرد. بدیهی است مردم این مناطق هنوز از حیث عمران، آبادانی، ارائه خدمات، اشتغال و فقر زدایی و سرمایهگذاری با دیگر مناطق نسبتا مورد توجه کشور فاصله زیادی دارند.
لازم است به جهت جبران محرومیتهای گذشته و عقبافتادگیهای ناشی از جنگ تحمیلی و در راستای توسعه متوازن بر اساس سند چشمانداز ۲۰ ساله و برنامه توسعه ۵ ساله و بودجههای سنواتی، اقدامی فراخور استعدادها و نیازهای این مناطق صورت گیرد.
هر چند متاسفانه اجرای اصل مترقی ۴۸ قانون اساسی به علت بعضی از تنگنظریها تاکنون معطل مانده است دولت خود را موظف به جبران این محرومیتها دانسته در صورت پیروزی بودجههای جهشی و برنامههای مدون بدون هرگونه تبعیض و نابرابری و مصلحتهای جناحی، گروهی و سیاسی به این مناطق اختصاص خواهم داد.
۵ موانع محرومیت از تحصیل دانشجویان و پژوهشگران شهرستانی در دانشگاههای بزرگ و مراکز علمی کشور را که به بهانههای واهی بومیگزینی و ستارهدار کردن آنها صورت گرفته است با هماهنگی مجلس محترم رفع خواهم کرد و همچنین محدودیتهای گزینشی و مذهبی در استخدام برادران و خواهران اقوام مختلف اعم از کرد، ترکمن، عرب و… را برطرف خواهم کرد.بهرغم کمبود امکانات آموزشی و پژوهشی در مناطق محروم کشور خوشبختانه سالهای گذشته شاهد رقابت جدی جوانان شهرستانی برای ورود به مراکز علمی و دانشگاههای بزرگ کشور و کسب کرسیهای دانشگاهی در بزرگترین دانشگاههای داخلی و حتی بینالمللی بودیم. متاسفانه برخی تنگنظریها و کجفهمیها باعث شد با بخشنامهای فراقانونی از ادامه تحصیل برخی از این استعدادها در دانشگاههای مهم کشور ممانعت به عمل آید.همچنانکه سالهای متمادی با محدودیتهای گزینشی بخش اعظمی از جوانان متدین و علاقهمند به خدمت را در مناطق مختلف خصوصا از میان اقلیتهای قومی و مذهبی از استخدام در نهادها و سازمانهای دولتی محروم کردند. برای جبران این تبعیض و نابرابری در صورت پیروزی در اولین گامهای خدمتگزاری این رفتار فراقانونی را در جهت حذف موانع تحصیل دانشجویان در مراکز بزرگ دانشگاهی کشور متوقف نموده محدودیتهای غیرقانونی گزینش را برطرف خواهم کرد.
۶ احیا و بسط حقوق شهروندی برای رسیدن به عدالت واقعی در عرصههای مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را از اهم وظایف و رسالت خود در صورت پیروزی میدانم. همچنان که در بیانیه شماره ۳ اعلام نمودم امروز بخشی از حقوق شهروندی ملت ایران خصوصا اقلیتهای قومی، مذهبی و دینی به دلیل پارهای تنگنظریها و کجاندیشیهای حاصل از عدم شناخت به فراموشی سپرده شده و چه بسا اجحاف و تضییع این حقوق موجبات خدشهدار شدن بخشهایی از قانون اساسی را فراهم آورده است. لازم میدانم در راستای احیای بخشهای حقوق بشری قانون اساسی اقدامهای شایسته و فراخور ملت ایران صورت گیرد.
۷ تقویت حکمرانان محلی و واگذاری اختیارات در اداره امور منطقهای به نخبگان و شایستگان همان منطقه از اهم برنامههای اینجانب است. همچنانکه در پیام خود به مناسبت سالگرد شوراها اعلام نمودم افزایش سطح اختیارات و واگذاری امور به شوراها و منتخبان محلی برای مشارکت همه ملت ایران و توسعه حوزه اختیارات آنان در قالب تشکیل پارلمانهای محلی و منطقهای یکی از راههای مشارکت همه اقوام و مذاهب ایرانی در مدیریت و قدرت و ثروت است. بدیهی است برای رسیدن به این مهم نیازمند اصلاح و بازنگری در قانون اساسی خصوصا افزایش اختیارات شوراها هستیم و قطعا این مطلب خواست ملت ایران و از اهم اهداف اینجانب است.
۸ دولت حق دخالت در امور دینی و مذهبی مردم را ندارد. همه ملت ایران خصوصا اقلیتهای قومی و مذهبی در انجام مراسم و مناسک دینی خود آزادند و باید شرایط استفاده از همه ظرفیتهای فرهنگی و مذهبی برای آنان فراهم گردد.
قانون اساسی بر رعایت حقوق همه ایرانیان از هر قوم و نژادی و با هر مرام و مسلکی تاکید دارد و فراز پایانی اصل ۱۲ شاهدی صادق بر این مدعاست. فلذا دولت موظف به ایجاد بستر مناسب و حمایت از فعالیتها در راستای تعامل و ترویج مبانی فرهنگی و تقویت باورهای دینی با هر گرایش مذهبی است. و حق دخالت در امور جاری آنها را نداشته و حفظ و استقلال این نهادهای دینی که در طول تاریخ اسلام به دلیل همین استقلال محل اتکای ملت در برابر کجرویها و خودکامگیهای حکومتهای محلی بودهاند جزو وظایف دولت مرکزی است. دین و حوزه نباید وامدار سیاست و دولت باشند در غیر این صورت در انجام رسالت خود ناتوان خواهند بود. چه بسا دخالت دولت در امور دینی و مذهبی در تضاد با روح قانون اساسی و خلاف مصلحتهای نظام و حکومت است.
امیدوارم خداوند متعال در این امر مقدس یاریم فرماید. انشاءالله
۲۰/۲/۱۳۸۸
پستها
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر